به گزارش سلامت رسانه، پنل تخصصی «مطالبات معوق تجهیزات پزشکی» در حاشیه نمایشگاه ایرانمد ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست، جمعی از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، نمایندگان مراکز درمانی و کارشناسان اقتصادی، چالشهای پرداخت مطالبات، ابعاد اقتصادی موضوع و راهکارهای نظاممند ساماندهی بدهیها و تأخیرهای پرداخت را مورد بررسی قرار دادند.
محمود قامت، عضو هیأت عامل سازمان خصوصیسازی، در تشریح حکم بند «ج» تبصره (۴) قانون بودجه سال جاری گفت: در این قانون، دولت موظف بود تا پایان شهریورماه مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تصفیه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی اختصاص دهد و اجرای این بخش بر عهده سازمان خصوصیسازی گذاشته شده است.
وی افزود: سهام موضوع این بند باید از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر با مطالبات طلبکاران واگذار شود و وزارت اقتصاد نیز مکلف به ارائه گزارش اقدامات به کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت مجلس است.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: سازمان خصوصیسازی دارای مأموریت قانونی واگذاری سهام و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است و متأسفانه طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بیش از ۵۰ درصد ارزش واگذاریها بابت رد دیون واگذار شده که انحرافی جدی از اهداف اولیه قانون است. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم مسیر جدیدی تعریف کرده تا طلبکاران از طریق مشارکت در عرضهها و مزایدههای سازمان خصوصیسازی بتوانند سهام خریداری کرده و اقساط آن را با مطالبات خود از دولت تهاتر کنند.
دکتر قامت همچنین درباره ظرفیتهای عرضه سهام توضیح داد: نامهای حدود ۲۰ روز پیش برای انجمن ارسال شد که ظرفیت عرضه سهام هلدینگ خلیجفارس به ارزش حدود ۲۲ همت مطرح شده است.
وی تصریح کرد: تعداد طلبکاران چند صد مورد است و بزرگترین طلبکاران تنها حدود یک تا دو همت مطالبه دارند. عرضه سهام بهصورت بلوک و یکجا انجام میشود و محدودیت اجرایی زیادی دارد.
این مقام مسئول افزود: در شش ماه گذشته بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام عرضه شده، اما طلبکاران وزارت بهداشت به دلایل مختلف نتوانستند از این ظرفیت قانونی بهرهمند شوند. از مجموع تکلیف ۱۰۵ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی واگذاریهای عمومی، کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است، اما هنوز سهامهایی در سطح چند هزار میلیارد تومان آماده عرضه وجود دارد و شرکتها میتوانند با تشکیل کنسرسیوم در این مزایدهها شرکت کنند.
قامت همچنین به ظرفیتهای قانونی فراتر از بودجه اشاره کرد و گفت: بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید امکان تهاتر مطالبات با بدهیهای دولت، از جمله خرید سهام یا بدهیهای مالیاتی، را فراهم میکند. این سازوکار که در سازمان خصوصیسازی “تهاتر پس از واگذاری” نامیده میشود، به خریدار اجازه میدهد پیش از پرداخت اقساط، بدهی خود را با مطالباتش از وزارتخانهها تسویه کند.
وی ادامه داد: نمونه عملی این سازوکار در سال گذشته رقم خورد؛ چهار شرکت پتروشیمی تولیدکننده کود اوره با استفاده از تهاتر، یک درصد سهام هلدینگ خلیجفارس را خریداری کرده و اقساط خود را با مطالباتشان از دولت تسویه کردند که حدود ۴۶/۵ همت از مطالبات دولت در بورس تصفیه شد.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در پایان گفت: تمام شرکتهای عضو انجمن میتوانند با تشکیل کنسرسیوم در مزایدهها شرکت کنند و فهرست داراییهای در حال واگذاری علاوه بر انتشار در سایت رسمی، بهصورت مستقیم در اختیار شرکتها قرار میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد و سازمان خصوصیسازی آماده پاسخگویی و همکاری با شرکتهای علاقمند است.
- نویسنده : علی اصغر اصولی
- منبع خبر : سلامت رسانه
