به گزارش سلامت رسانه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی کمسابقه، ۱۷ بند از آییننامههای صادره توسط وزارت بهداشت درباره تأسیس، اداره و صدور مجوز داروخانهها را فاقد وجاهت قانونی اعلام و آنها را باطل کرد؛ تصمیمی که میتواند زمینهساز تغییراتی بنیادین در ساختار صنفی داروسازان کشور باشد.
بر پایه این رأی، الزام داروساز بودنِ مؤسس داروخانه که سالها از شروط اصلی صدور مجوز تلقی میشد، از نظر حقوقی مردود شناخته شده و به این ترتیب راه برای ورود سرمایهگذاران غیرداروساز به عرصه داروخانهداری باز میشود.
از دیگر مفاد مهم این رأی، موارد زیر قابل توجه است:
- لغو الزام دریافت گواهی صلاحیت حرفهای از انجمنها یا نهادهای صنفی برای تأسیس داروخانه
- ابطال محدودیتهای زمانی برای فعالیت داروخانهها، اگرچه این بند بهطور صریح غیرقانونی اعلام نشد
- رد مداخله انجمن داروسازان در تعیین دستمزد مسئول فنی
- مردود دانستن ممنوعیت اشتغال مؤسس داروساز بهعنوان مسئول فنی در داروخانهای دیگر
- خارج از حدود اختیارات بودن تفویض وضع مقررات به کمیسیونهای داخلی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که بسیاری از این آییننامهها بدون تصویب هیأت وزیران تدوین شده و با اصول عدالت شغلی، آزادیهای صنفی و موازین قانونی مغایرت دارند.
این رأی میتواند آغازگر تحولات عمیقی در مالکیت داروخانهها، نقش حرفهای داروسازان و حدود اختیارات نهادهای صنفی باشد. همچنین انتظار میرود وزارت بهداشت، برای تطبیق آییننامههای اجرایی با رأی صادره، بازنگری فوری در مقررات خود انجام دهد.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
