امید شهبدی رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان تجهیزات پزشکی و فعال اقتصادی، در گفتوگوی اختصاصی تصویری با سلامت رسانه اظهار کرد: بعد از نمایشگاه ایرانمد و کنگره رادیولوژی تا این لحظه هیچ اتفاق خاصی در پرداخت مطالبات رخ نداده و مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی در حوزه مصرفی به بیش از ۵۰ همت رسیده است.
بحران انباشت مطالبات با عمق ۶۳۰ روز
رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: عمق مطالبات روی ۶۳۰ روز است یعنی صنعت تجهیزات پزشکی تقریباً ۶۳۰ روز است که پولی دریافت نکرده و اسفند سال گذشته مبلغی پرداخت شد که عمق مطالبات را در آن لحظه کاهش داد اما آن مبلغ نزدیک ۸ همت برای مطالبات قبلی بود.
وی ادامه داد: اکنون فقط ۱۰ همت از سال ۱۴۰۳ به قبل طلبکار هستیم و عمق مطالبات روی ۶۳۰ روز باقی مانده است. مطالباتی که در زمان نمایشگاه ایرانمد برآورد شد و در منابع توسعه وزارت بهداشت موجود است ۲۵ همت بود یعنی از آن تاریخ مطالبات بیش از دو برابر شده است.
این فعال اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی بیان کرد: وضعیت مطالبات نه تنها تامینکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده بلکه ستون فقرات نظام درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. صنعت تجهیزات پزشکی که باید در خط مقدم سلامت باشد اکنون با کمبود منابع در حال ادامه فعالیت است.
عدم تخصیص مصوبه ۷۰ همتی سران قوا
شهبدی گفت: وزیر بهداشت در افتتاحیه نمایشگاه ایرانمد اعلام کرد مبلغ ۷۰ همت مصوبه سران قوا برای پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت مصوب شده اما تا کنون هیچ مبلغی از این مصوبه به صنعت تجهیزات پزشکی تخصیص نیافته است.
رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: شنیدهها حاکی است ۱۴.۸ همت از این مبلغ نقد شده و به وزارت بهداشت منتقل شده اما هیچ ریالی به تجهیزات پزشکی نرسیده است. همچنین در هفته گذشته نیز۲۰ همت دیگر نقد شده و در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته اما شنیده ها حاکیست قرار است ردیف مصرف آن جابجا شود.
جابجایی ردیف بودجه و تخلف قانونی
فعال اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی بیان کرد: هرگونه جابجایی ردیف بودجه طبق مصوبات قانونی مجلس تخلف است و بند ط به صراحت اعلام میکند که تمام وجوه واریزی بابت دارو و تجهیزات پزشکی به حساب دانشگاهها باید منحصراً برای پرداخت هزینه تامین و تدارکات لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی هزینه شود و جابجایی اعتبارات ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی محسوب میشود.
شهبدی افزود: دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کند. نمیتوان پولی که برای تجهیزات پزشکی است را جای دیگر هزینه کرد و هیچ نهادی بازخواست نکند. وجوه واریزی برای تجهیزات پزشکی در دانشگاهها با وجود بند قانونی باز هم جابجا میشود و پاسخگویی صورت نمیگیرد.
رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: یکی از دلایل اصلی تورم مطالبات تجهیزات پزشکی این است که پول اختصاص یافته صرفاً برای تجهیزات پزشکی هزینه نمیشود. و باید سهم دارو و تجهیزات پزشکی شفاف و نشاندار باشد.
تبصره ۱۶ بودجه و واریز مستقیم به ذینفع نهایی
وی با اشاره به تبصره قانونی بودجه بیان کرد: طبق تبصره ۱۶ بودجه، میتوان پول تجهیزات پزشکی را مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز کرد و نباید به دانشگاهها منتقل شود و انتقال پول به دانشگاهها باعث میشود با توجه به مشکلات آنها این منابع جابجا شود و مطالبات صنعت متورم گردد.
این کارشناس اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی در ادامه افزود: اجرای تبصره ۱۶ میتوانست از افزایش مطالبات جلوگیری کند اما اجرا نشده است و دانشگاهها منابع تجهیزات پزشکی را برای سایر نیازهای خود مصرف میکنند و این امر بحران را تشدید کرده است.
پرداختهای اخیر و پوشش اندک مطالبات
شهبدی خاطر نشان کرد: هفته گذشته مبلغ ۷.۸ همت که ۴.۴ همت سهم بیمه تامین اجتماعی و ۳.۵ همت سهم بیمه سلامت بود از محل سازمان هدفمندی به حساب دانشگاهها واریز شد اما مبالغ بسیار اندکی پرداخت گردید و نزدیک دو سه درصد مطالبات برخی دانشگاهها پوشش داده شد.
رئیس کارگروه مطالبات افزود: این پرداختها بسیار محدود بوده و بیش از ۵۰ همت مطالبات همچنان پرداخت نشده است و دولت در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است.
بیعملی نهادها و عدم پاسخ به راهکارها
وی با انتقاد از بی عملی و عدم پاسخ به راهکارها بیان کرد: موضوع مطالبات تنها مربوط به وزارت بهداشت نیست و سایر نهادهای مرتبط نیز باید پاسخگو باشند اما این پاسخگویی دیده نمیشود و در کارگروه مطالبات بیش از ۱۲ راهکار برای نظاممند شدن پرداخت تجهیزات پزشکی ارائه شده که متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
فعال اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی گفت: چندین نامه از طرف تشکلها به وزیر ارسال شده تا سرنوشت ۷۰ همت مشخص شود اما پاسخی دریافت نشد و با نزدیک شدن به پایان سال، تامینکنندگان تجهیزات پزشکی با فشار مالی زیادی مواجه هستند و امیدواریم این ۲۰ همت سرنوشت مشابه ۱۴.۸ همت را نداشته باشد و تخصیص مناسبی به صنعت صورت گیرد.
بند ج بودجه ۸۰ همتی و عدم اجرا
رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان بیان کرد: طبق بند ج بودجه سال ۱۴۰۴ دولت مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مبلغ ۸۰ همت را برای تصفیه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی اختصاص دهد اما تاکنون از این محل چیزی دریافت نشده است.
وی افزود: این ۸۰ همت برای کل بدهیهای وزارت بهداشت بود و سال گذشته وزارت بهداشت حدود ۱۱۰ همت بدهی کلان داشت که مجلس مجوز ۸۰ همت را صادر کرد اما تا بهمن ۱۴۰۴ هیچ مبلغی به صنعت تجهیزات پزشکی تخصیص نیافته است.
این فعال اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی گفت: جای سوال است که چرا دولت در اجرای مصوبات قانونی تعلل دارد و این تعلل مشکلات را دوچندان میکند.
سال سرمایهگذاری برای تولید و عدم برگزاری جلسه با تشکلها
شهبدی بیان کرد: سال ۱۴۰۴ سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شد اما هیچ جلسهای با تشکلهای تجهیزات پزشکی برگزار نشد و این موضوع جای سوال دارد.
فعال صنفی تامینکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: جلسهای در تاریخ ۱۶ بهمن با حضور رئیسجمهور، وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای صنعت تجهیزات پزشکی برگزار شد اما تشکلهای تجهیزات پزشکی در آن حضور نداشتند.
وی گفت: اتاق بازرگانی و فدراسیون سلامت حضور داشتند اما تشکلهای تخصصی تجهیزات پزشکی دعوت نشدند و اگر قرار است برای صنعت تجهیزات پزشکی تصمیمگیری شود باید از نخبگان و صاحبان تخصص استفاده شود و تشکلهای تخصصی در جلسه حضور یابند.
فعال اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی بیان کرد: پیگیری شد که این نشست توسط کدام نهاد برگزار شده اما پاسخ روشنی دریافت نشد. انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز بیانیهای صادر کرد و پرسید چرا در سال سرمایهگذاری برای تولید از انجمن تولید نماینده ای دعوت نشده است.
آینده صنعت و سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری در خطر
شهبدی گفت: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد صنعت تجهیزات پزشکی با وضعیت خطرناکی مواجه خواهد شد. میزان سرمایهگذاری در کارخانههای تجهیزات پزشکی بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی میشود و اگر به این صنعت توجه نشود این سرمایه از بین خواهد رفت.
رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: تجهیزات پزشکی ستون فقرات درمان کشور است و با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک با کمبود مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات باید نظاممند شود. تاریخ، میزان و مبلغ فاکتور مشخص است اما شرایط پرداخت نامشخص باقی مانده است و دولت برای تاخیر پرداخت جریمهای پرداخت نمیکند در حالی که فعالان اقتصادی برای تاخیر یک روزه در مالیات یا بیمه جریمه میشوند.
فعال صنفی تجهیزات پزشکی گفت: دولت عملاً ۵۰ همت از صنعت وام بدون سررسید و بدون جریمه دریافت کرده و ادامه این وضعیت آسیب جدی را به صنعت وارد و نظام درمان کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس کارگروه مطالبات تامینکنندگان تجهیزات پزشکی در پایان گفت: تصمیمگیران باید هرچه سریعتر راهکارهای نظاممند پرداخت را به صورت قانون مصوب کنند. از مجلس نیز درخواست میشود پیگیری مصوبات خود را انجام دهد. نمیتوان مصوباتی تصویب شود و اجرا نشود و هیچ پاسخگویی هم صورت نگیرد.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
