به گزارش سلامت رسانه، مهدی فلاح نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: با وجود برخی شاخصهای مثبت دولت در حوزه فروش نفت و بودجه عمومی، مجموعه سیاستهای دولت از جمله آزادسازی نرخ ارز، یکسانسازی تالارهای ارزی، حذف ارز ترجیحی در برخی حوزهها و جایگزینی آن با یارانه و کالابرگ تاکنون نتوانسته رضایتمندی عمومی ایجاد کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگرچه در ابتدا افزایش قیمت تنها در چند قلم کالای مشخص پیشبینی شده بود، اما در عمل بخش عمدهای از کالاهای موجود در بازار با افزایش قیمت مواجه شدند و این روند موجب کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد معیشتی خانوارها شده است.
وی ادامه داد: اجرای سیاستهایی که در ظاهر جزئیات را اصلاح میکند اما در عمل به کلیات اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزند، رویکرد درستی نیست و باید از آن پرهیز شود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم تأکید کرد: بسترهای لازم برای مدیریت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد و به جای حذف ارز ترجیحی، باید از ظرفیت نظام بیمهای برای جبران آثار قیمتی استفاده شود.
فلاح با اشاره به ضرورت انتقال هدفمند منابع بیان کرد: در صورت اجرای هرگونه اصلاح قیمتی، لازم است منابع آن بهصورت هدفمند از طریق بیمهها به بیمارستانها و بیماران منتقل شود تا بار هزینهای به طور مستقیم بر دوش مردم نیفتد.
وی افزود: پراکندگی تصمیمگیری در حوزه بیمه میتواند زمینهساز بروز ناکارآمدی و فساد شود و ادغام بیمههای موازی ضروری است.
نماینده مردم رشت و خمام در پایان گفت: حذف ارز ترجیحی زمانی میتواند معنا و کارکرد داشته باشد که سطح درآمدهای مردم متناسب با قیمتهای دلاری تنظیم شود و بدون همترازی قدرت خرید مردم با سطح قیمتها در کشورهای همسایه، این اقدام تنها موجب فشار معیشتی مضاعف خواهد شد.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه









































