به گزارش سلامت رسانه، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده زاهدان اظهار کرد: مشکل اصلی تخصیص ارز ترجیحی، ضعف نظارت مؤثر از سوی تصمیمگیران و مسئولانی است که وظیفه پایش و کنترل فرآیند تخصیص و بازگشت ارز را بر عهده داشتهاند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان افزود: در سالهای گذشته بخشی از منابع ارزی در اختیار رانتجویان و مفسدان قرار گرفته و در مواردی ارزهای تخصیصی یا بهموقع بازنگشته یا مشخص نیست دقیقاً در چه مسیری هزینه شده و چه میزان از آن به هدف تعیینشده رسیده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، طرح حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه در انتهای زنجیره تأمین با تردیدهای جدی مواجه است؛ زیرا تجربههای سالهای گذشته نشان میدهد سازوکارهای جبرانی در انتهای زنجیره همواره بهدرستی عمل نکرده و منجر به کاهش فشار هزینهای بر مردم نشده است.
شهریاری با اشاره به نگرانیهای ناشی از تداوم ارز ترجیحی بیان کرد: تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت، نگرانیهایی جدی درباره تداوم رانت و انحراف منابع ایجاد میکند و در نتیجه بسیاری از داروهای داخلی و خارجی که پیشتر ارزان و در دسترس بودند، اکنون با جهش چند برابری قیمت مواجه شدهاند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم تأکید کرد: این وضعیت نوعی تعارض و پارادوکس در سیاستگذاری است و نه حذف کامل ارز ترجیحی بدون پیشبینی سازوکارهای نظارتی و حمایتی قابل دفاع است و نه تداوم آن در شرایط فقدان نظارت مؤثر؛ وضعیتی که بیماران، بهویژه بیماران خاص را ناچار به مصرف جایگزینهای نامناسب یا جستوجوی طولانی در داروخانهها کرده و سلامت و جانشان را تهدید میکند.
وی افزود: اقتصاددانان، نهادهای تخصصی و دستگاههای نظارتی باید با انجام بررسیهای دقیق کارشناسی و طراحی سازوکارهای شفاف و قابل رصد، مدلی پیشنهاد دهند که در نهایت منجر به افزایش فشار معیشتی و بهویژه تشدید مشکلات مردم در حوزه سلامت نشود.
حسینعلی شهریاری در پایان گفت: تمرکز اصلی باید بر بعد نظارتی و شفافیت تخصیص ارز باشد تا از هر تصمیمی که فشار معیشتی بیشتری بر مردم و بیماران وارد میکند، جلوگیری شود.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
