به گزارش سلامت رسانه، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بدون مشارکت و همفکری با بخش خصوصی، اصلاحات ارزی به شکست میانجامد و باید اقدامات جبرانی مانند تامین سرمایه درگردش، بخشش جرائم مالیاتی و تسویه مطالبات ارزی در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری مشترک با بخش خصوصی، افزود: در وهله اول بحث تصفیه بدهیها مطرح است و به ضمانت به عنوان وزیر اقتصاد میگویم که این بدهیها بر ذمه ماست و انشاءالله پس از انجام کار حسابرسی، این بدهیها را تقویم کرده و مسیر بازپرداخت آن را با شما نهایی خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اولویت نخست در شرایط فعلی، تأمین سرمایه در گردش است اما این نقدینگی حتماً باید غیرتورمی باشد. برنامه ما این است مواردی که باعث خروج نقدینگی میشود را قطع کنیم تا بنگاه بتواند دوره گذار را مدیریت کند.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بانکی، تصریح کرد: برای تأمین ۷۰۰ همت منابع دیدهشده، با مجموعه بانکها دستورات جدی برای اجرای این کار دادهام. سهم هر بانک مشخص شده و اولویت نخست پرداخت تسهیلات، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
وی همچنین از تصمیم اخیر در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و گفت: بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۲۸ بهمن تصویب شده و بهزودی اعلام میشود که تا رقم ۷۰۰ میلیون تومان برای مشمولین طرح اعمال خواهد شد تا از خروج نقدینگی از بنگاههای اقتصادی مرتبط با این طرح جلوگیری شود.
مدنیزاده وزیر اقتصاد در پایان افزود: ما متعهد هستیم که در کنار بخش خصوصی، این مسیر را با جدیت دنبال کنیم تا نتایج ملموسی برای تولید و اقتصاد کشور ایجاد شود.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
