به گزارش سلامت رسانه، سه تشکل «انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی»، «انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی» و «اتحادیه بازرگان تجهیزات پزشکی» در نامهای رسمی به دکتر جهانگیری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، نسبت به عدم اجرای پرداختهای نشاندار از محل ۷۰ همت مصوبه سران سه قوه و تداوم عقبافتادگی مطالبات شرکتهای فعال در این حوزه اعتراض کردند.
در این نامه با اشاره به تأکید وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت پرداخت مستقیم مطالبات معوق به حساب ذینفع نهایی آمده است که این موارد علیرغم دستور صریح، تاکنون اجرایی نشده و مبالغ بهصورت کلی و بدون نشان به حساب دانشگاههای علوم پزشکی واریز شده است.
بر اساس این گزارش، برخی دانشگاهها نهتنها نسبت به پرداخت بدهیهای انباشته خود اقدام نکردهاند، بلکه در مواردی با درخواستهای غیرمنطقی برای گرفتن تخفیف از شرکتها، شرایط مالی این مجموعهها را وخیمتر کردهاند.
تشکلهای امضاکننده نامه تصریح کردند که مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی در مواردی به بیش از ۵۰۰ روز تأخیر رسیده و ادامه این روند، بسیاری از شرکتهای تأمینکننده و تولیدکننده را در آستانه ورشکستگی، توقف تولید و تعطیلی کامل قرار داده است؛ موضوعی که به گفته آنان میتواند منجر به کمبود جدی تجهیزات و ملزومات حیاتی در بیمارستانها و مراکز درمانی و تهدید جان بیماران شود.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که بودجه فعلی تخصیصی حتی پاسخگوی مطالبات انباشته تا پایان سال ۱۴۰۳ که حدود ۱۰ همت تخمین زده میشود نیز نیست و شکاف مالی موجود هر روز عمیقتر میشود.
سه تشکل مذکور در پایان نامه با استناد به مسئولیت نظارتی قوه قضاییه اعلام کردند: ضروری است پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی از محل مصوبه یادشده بهصورت نشاندار و مستقیم به حساب ذینفع نهایی انجام گیرد و نسبت به تسویه کامل مطالبات شرکتها تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدامات لازم صورت پذیرد.
همچنین هشدار دادهاند که در صورت عدم اقدام فوری، تبعات ناشی از اختلال در زنجیره تأمین و تعطیلی شرکتها اجتنابناپذیر خواهد بود.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
