چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ و تهدید نظام سلامت
چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ و تهدید نظام سلامت
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صورت تصویب بدون اصلاح، فشار و مشکلات شدیدی بر بیماران، کارکنان و ساختار نظام سلامت کشور وارد خواهد کرد و ضرورت اصلاحات اساسی در آن بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش سلامت رسانه، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تشریح ابعاد مختلف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: تصویب کلیات این لایحه بدون اصلاح، می‌تواند آسیب جدی به نظام سلامت وارد کند و بخشی از نواقص باید در دولت و کمیسیون تلفیق برطرف شود.

وی با اشاره به افزایش‌های عددی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده افزود: حقوق بند «واو» دانشگاه‌ها و اعتبارات استخدام نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد، کمک‌هزینه تغذیه دانشجویی ۴۴ درصد، حقوق رزیدنت‌ها و اینترن‌ها به‌طور متوسط ۲۱ درصد و اضافه‌کار گروه پرستاری حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، این ارقام نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات انباشته شده در نظام سلامت باشد و تصویب لایحه با این کیفیت، سالی سخت برای بیماران و حوزه درمان رقم خواهد زد.

اسحاقی درباره ساختار بودجه سلامت کشور اظهار کرد: عقب‌افتادگی گسترده مطالبات کادر درمان، تأخیرهای طولانی در پرداخت‌های بیمه‌ها و ساختار معیوب بودجه، باعث شده نظام سلامت در بسیاری از مناطق دچار بحران شود. به‌گونه‌ای که پرداخت‌ها در برخی موارد نزدیک به یک سال به تأخیر می‌افتد و بیم آن می‌رود که دانشگاه‌ها و مراکز درمانی در مناطق محروم با مشکل جدی مواجه شوند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در خصوص تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ میلیارد یورو برای دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیر خشک پیش‌بینی شد، اما به‌درستی پرداخت نشد و این موضوع منجر به افزایش بی‌رویه قیمت دارو و کمبود گسترده در کشور شد.

اسحاقی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه دیده شده و رقمی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت تا ۷۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است، اما افزایش نرخ ارز پایه، نظام سلامت را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: در هیچ‌یک از بودجه‌های سنواتی، منابع پایدار واقعی برای حوزه سلامت پیش‌بینی نشده و ادعاهای دولت درباره جایگزینی منابع پایدار به جای ارز دولتی با واقعیت‌های بودجه‌ای همخوانی ندارد. همچنین عدم پیش‌بینی دیون بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند منجر به بحران و حتی ورشکستگی دانشگاه‌ها و بیمه سلامت شود.

وی افزود: اگرچه برخی منابع به سمت اجرای برنامه پزشک خانواده اختصاص یافته است، اما بودجه وزارت بهداشت متناسب با نرخ تورم و نیازهای واقعی حوزه سلامت افزایش نیافته و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی با افزایش اعتبارات نیروی انسانی، تجهیزات، نگهداشت و دارو تناسب ندارد. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی نظام سلامت و لزوم اصلاح فوری ساختار بودجه است.

  • نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
  • منبع خبر : سلامت رسانه