به گزارش سلامت رسانه، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در نشست تخصصی بررسی مشکلات و منابع مالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اتاق بازرگانی تهران گفت: باید بررسی شود که سهم بیمهها در تأمین مالی نظام سلامت چقدر است؛ بر اساس آخرین آمارها حسابهای ملی سلامت، این میزان در حال حاضر حدود ۱۵ درصد است، در حالیکه در مقاطعی به ۳۰ درصد هم رسیده بود. حدود ۷ درصد نیز سهم بیمههای خصوصی و تکمیلی است و وزن بیمهها در حوزه تأمین مالی بر خلاف کشورهای توسعهیافته بسیار پایین است.
وی ادامه داد: در زمان اجرای طرح تحول سلامت، سهم دولت ۵۴ درصد و سهم پرداختی مردم ۴۶ درصد بود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، پرداختی از جیب باید به ۳۰ درصد برسد، اما اکنون سهم مردم از هزینههای سلامت بنا به آمارهای مختلف بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
معاون سازمان بیمه سلامت بیان کرد: سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در بهترین شرایط در اواسط دهه ۹۰ حدود ۸ درصد بوده و در دولت قبلی به ۳.۸ درصد رسید. این در حالی است که میانگین جهانی حدود ۱۰ درصد و در منطقه حدود ۷ تا ۸ درصد است و ایران تنها از دو کشور همجوار در این زمینه وضعیت بهتری دارد.
وی افزود: نسبت هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی از کل هزینههای سلامت در کشورهای توسعهیافته کاهش یافته و در ایران این میزان در سازمان بیمه سلامت حدود ۴۰ درصد است، در حالیکه در انگلستان کمتر از ۱۹ درصد گزارش شده است.
رضایی تأکید کرد: روند رشد هزینههای سلامت در دو دهه اخیر بیشتر از میانگین هزینه سایر بخشها بوده که نشان میدهد نظام سلامت با مشکلاتی مانند ناکارایی مواجه است. از سوی دیگر، نمیتوان آرزوهایی را در قوانین گنجاند که قابلیت تحقق نداشته باشد، زیرا خواستهها بیش از توان دولت و بیمههاست.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال میداند که کمتر از ۵۰ درصد منابع ما تأمین خواهد شد. عمق بدهی بیمه سلامت در بخش دارو کمتر از ۶ ماه است؛ میزان تأخیر پرداختی در بخش خصوصی ۴ ماه و در بخش دولتی ۶ ماه است. بدهیهای حوزه دارویی در سازمان بیمه سلامت کمتر از ۱۰ همت برآورد میشود اما مشکلات این حوزه تنها به همین رقم محدود نمیشود.
معاون سازمان بیمه سلامت در پایان با اشاره به راهکارها بیان کرد: بیمههای پایه از سامانه الکترونیک برخوردارند که سرعت رسیدگی را افزایش میدهد. همچنین بحث تهاتر بدهیها در شرایط فعلی و مشکل نقدینگی میتواند کمککننده باشد. علاوه بر این، راهکارهایی مانند تجمیع صندوقهای بیمهای و اجرای نظام ارجاع مشابه تجربه ترکیه میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
