ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران، فعال اقتصادی و عضو هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، در گفتوگوی اختصاصی با سلامت رسانه، با اشاره به آثار فعال شدن مکانیزم ماشه، به تشریح پیامدهای این وضعیت بر زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی پرداخت و تأکید کرد: که نشانههای این تبعات بهصورت ملموس در فرآیندهای واردات، تأمین مالی و تعامل با شرکتهای خارجی قابل مشاهده است.
به گفته صانعی، شرایط جدید ایجادشده، صرفاً به یک بخش محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی را دربر میگیرد که در نهایت میتواند دسترسی به تجهیزات و ملزومات درمانی را با اختلال مواجه کند. و اگر این روند بدون تدبیر مؤثر ادامه یابد، تبعات آن مستقیماً متوجه نظام سلامت کشور و بیماران خواهد شد.
تشدید نظارتهای بانکی و اختلال در نقل و انتقال پول
عضو هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با بیان اینکه تبعات مکانیزم ماشه در دو بخش خارجی و داخلی قابل بررسی است، اظهار کرد: در بخش خارجی، همه کشورها و بانکها ملزم شدهاند تراکنشهایی را که منشأ آنها به ایران بازمیگردد با دقت بسیار بالا رصد کنند تا اطمینان حاصل شود که منشأ پول مشمول تحریم نیست.
فعال صنفی حوزه تجهیزات پزشکی با یادآوری اینکه کالاهای پزشکی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و درمانی و همچنین مواد غذایی ذاتاً مشمول تحریم نیستند و در زمره اقلام انساندوستانه قرار میگیرند افزود: شرکتهای خارجی همچنان علاقهمند به فروش محصولات خود به ایران هستند و این تمایل کاهش نیافته است، اما مشکل اصلی در فرآیندهای مالی و بانکی بروز کرده است.
وی ادامه داد با فعال شدن مکانیزم ماشه، دامنه نظارتهای بانکی بهشدت گسترش یافته و هر بانکی موظف است منشأ پول را بهطور دقیق بررسی کند و در صورتی که مشخص شود منشأ منابع مالی به نهادهای تحریمشدهای مانند بانک مرکزی یا وزارت نفت مرتبط است، انتقال پول متوقف میشود و این موضوع خارج از اراده شرکتهای تولیدکننده است.
صانعی تصریح کرد: تفاوت وضعیت کنونی با گذشته در همین نقطه است؛ در دوره قبل از فعال شدن مکانیزم ماشه، بخش قابل توجهی از بانکها حساسیت چندانی نسبت به منشأ پول نداشتند، اما اکنون کنترلها بهگونهای است که علاوه بر خریدار و فروشنده، حتی سهامداران و اعضای شرکتهای واسط نیز نباید هیچگونه ارتباطی با اشخاص یا نهادهای تحریمشده داشته باشند.
حذف اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت تأمین کالا
نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به پیامدهای دیگر این شرایط گفت: با قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای پرریسک، بخشهای حقوقی شرکتهای خارجی بهشدت محتاط شدهاند و به نمایندگان خود اجازه اعطای اعتبار تجاری نمیدهند.
صانعی خاطر نشان کرد: این رویکرد محافظهکارانه باعث شده حتی روابط قدیمی و همکاریهای چندینساله نیز کارایی گذشته را نداشته باشد و شرکتهای ایرانی مجبور شوند پیش از دریافت کالا، کل مبلغ را پرداخت کنند.
عضو هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که فرآیند تخصیص و تأمین ارز در داخل کشور زمانبر است و فاصله زمانی میان ثبت پرونده در وزارت بهداشت تا تأمین ارز توسط نهادهای ذیربط، گاه به شش تا ده ماه میرسد.
وی افزود در گذشته بخش قابل توجهی از سفارشها با استفاده از اعتبار شرکتهای خارجی و بدون پرداخت نقدی انجام میشد، اما اکنون این امکان از بین رفته و نتیجه آن، از دست رفتن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت عملیاتی تأمین تجهیزات پزشکی است. این کاهش ظرفیت، بهطور مستقیم خطر کمبود و بروز بحران در برخی اقلام حیاتی را افزایش میدهد.
بحران نقدینگی و فشار بر شرکتهای تأمینکننده
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط داخلی تأکید کرد: در کنار مشکلات ارزی، مسئله نقدینگی به یکی از اصلیترین چالشهای شرکتهای تأمینکننده تبدیل شده است و بخش عمدهای از تجهیزات و ملزومات پزشکی با نرخهای بالای ارز وارد میشود، در حالی که توان مالی بسیاری از شرکتهای متوسط برای خواباندن سرمایه در مراکز درمانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مراکز درمانی معمولاً مطالبات شرکتها را با تأخیرهای طولانیمدت پرداخت میکنند و این تأخیرها، همراه با تورم بالا، عملاً ارزش سرمایه شرکتها را کاهش میدهد گفت: در چنین شرایطی، بنگاههای متوسط نهتنها امکان توسعه فعالیت ندارند، بلکه بهتدریج کوچکتر شده و حتی در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.
صانعی ادامه داد: این وضعیت بازوی اجرایی نظام سلامت در تأمین تجهیزات را تضعیف میکند و در بلندمدت میتواند تعداد تأمینکنندگان فعال را کاهش دهد؛ موضوعی که تبعات آن مستقیماً بر دسترسی بیماران به خدمات درمانی اثرگذار خواهد بود.
افزایش قیمتهای جهانی و ضرورت نقشآفرینی دولت
نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران با اشاره به تحولات پس از کرونا گفت: در سالهای گذشته، بسیاری از شرکتها با وجود افزایش هزینههای جهانی، از افزایش قیمت محصولات خودداری میکردند، اما پس از کرونا، رشد هزینه مواد اولیه و نیروی کار باعث شده بیش از ۹۰ درصد شرکتهای خارجی ناچار به افزایش قیمت شوند.
وی افزود: افزایش قیمتها در کنار سختگیریهای داخلی در حوزه قیمتگذاری، به یک معضل جدی برای تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی تبدیل شده و مدیریت این شرایط، نیازمند نقشآفرینی فعالتر نهادهای حاکمیتی است. در چنین وضعیتی صرف مکاتبه یا رویکردهای منفعلانه پاسخگو نیست و باید از ظرفیتهای بینالمللی برای حفظ تعامل با کمپانیهای خارجی استفاده شود.
این فعال صنفی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان حوزه سلامت تصریح کرد: ریاست سازمان غذا و دارو و مدیران کل این سازمان لازم است در رویدادهای مهم بینالمللی از جمله نمایشگاه عربهلث حضور فعال داشته باشند. و به واسطه همین حضور، حتی در سطح ارتباط مستقیم و گفتوگوهای رو در رو با شرکتهای خارجی، میتواند پیام روشنی از پویایی نظام سلامت ایران ارسال کند و در تصمیمسازی کمپانیها برای ادامه همکاری اثرگذار باشد.
نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران خاطرنشان کرد: حضور مسئولان ارشد وزارت بهداشت کشور در چنین نمایشگاههایی این امکان را فراهم میکند که درباره تداوم همکاریها، شرایط خاص ایران و همچنین موضوع افزایش قیمتهای جهانی با مدیران کمپانیها مذاکره شود.
به گفته این فعال صنفی، در بسیاری موارد زمانی که یک مدیرکل یا مقام مسئول وارد گفتوگو میشود، میتواند اطمینانهایی بدهد که از عهده بخش خصوصی خارج است و همین موضوع در حفظ همکاریهای فعالین اقتصادی داخلی و کمپانی های خارجی نقش تعیینکننده دارد.
در پایان این گفتوگو، عضو هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با هشدار نسبت به پیامدهای بیتوجهی به شرایط پیشرو تصریح کرد: تجهیزات، ملزومات پزشکی و دارو برای مردم ایران کالایی حیاتی است و جامعه در این حوزه تابآوری کمی دارد. و اگر برای تبعات مکانیزم ماشه و محدودیتهای ناشی از آن چارهاندیشی اساسی نشود، ادامه این روند میتواند به بروز بحران در نظام سلامت کشور منجر شود.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
