به گزارش سلامت رسانه، پنل تخصصی «مطالبات معوق تجهیزات پزشکی» در حاشیه نمایشگاه ایران‌مد ۱۴۰۴ برگزار شد که طی آن فعالان صنعت، نمایندگان مراکز درمانی و کارشناسان اقتصادی به بررسی چالش‌های موجود و راهکارهای اجرایی برای ساماندهی پرداخت‌ها پرداختند.
مهندس احد شهبندی، مسئول کارگروه مطالبات معوق انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در این نشست اظهار کرد: مسئله مطالبات معوق صرفاً مالی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با استمرار خدمات سلامت و تأمین کالاهای حیاتی مردم در ارتباط است.
وی گفت: در این نشست تلاش داریم با نگاهی تعاملی و نه تقابلی، دیدگاه‌های فعالان این حوزه را در چارچوبی مشترک گرد آوریم تا بتوانیم به راه‌حلی قابل اتکا، شفاف و نظام‌مند برای حل بحران مطالبات برسیم.
شهبندی افزود: حل مسئله مطالبات، صرفاً در اختیار وزارت بهداشت نیست و نیاز به هماهنگی میان قانون‌گذار، ناظر و مجری دارد. امید داریم حاصل این گفت‌وگو، نقطه آغاز هم‌افزایی برای ایجاد ثبات در نظام پرداخت تجهیزات پزشکی باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: دوازده راهکار اجرایی برای برون‌رفت از این وضعیت تدوین شده است و پیش از این نیز نشست‌هایی با کمیسیون بهداشت، اتحادیه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شده است.
شهبندی گفت: امنیت سلامت مردم همان‌قدر مهم است که امنیت مرزهای کشور. همان‌طور که مرزبانان با اسلحه از کشور دفاع می‌کنند، کادر درمان با تجهیزات و دارو از سلامت مردم پاسداری می‌کند؛ اما امروز «فشنگ سلامت» با بحران جدی مواجه است.
وی تصریح کرد: میزان مطالبات معوق تجهیزات پزشکی از ۲۵ همت فراتر رفته و حدود ۵۰۰ روز تأخیر دارد. تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی و سپس به بازار مبادله، موجب رشد تصاعدی بدهی‌ها شده است.
شهبندی با اشاره به مباحث کمیسیون بهداشت اظهار داشت: انتقال اقلام مصرفی از ارز ترجیحی به بازار مبادله، تأثیر مستقیم بر قیمت و اولویت‌بندی کالاها گذاشته است و این مسئله باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.
وی گفت: در حال حاضر پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی نه نظام‌مند است و نه زمان‌دار. تولیدکننده یا واردکننده پس از تحویل کالا باید ماه‌ها منتظر دریافت مطالبات خود بماند، در حالی که بخش خصوصی تمام تعهدات خود را به دولت انجام می‌دهد اما با بی‌تفاوتی در بازپرداخت مواجه است.
شهبندی افزود: بخش خصوصی عملاً وامی ۲۵ همتی بدون جریمه تأخیر در اختیار دولت قرار داده است، اما دولت در مقابل مطالبات خود از بخش خصوصی، جریمه تأخیر مطالبه می‌کند. این نابرابری موجب رکود و بی‌اعتمادی در صنعت شده است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی ما تنها میزان بدهی نیست، بلکه نبود یک نظام شفاف، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در پرداخت‌هاست. نظام سلامت بدون سازوکار مالی پایدار نمی‌تواند تداوم یابد.
وی یادآور شد: در دولت اول آقای روحانی، ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای طرح تحول سلامت تخصیص یافت، اما هیچ سهمی از آن به تجهیزات پزشکی نرسید. همچنین از ۲۰ همت اوراق بانکی اختصاص‌یافته اخیر نیز پرداختی به این حوزه انجام نشد.
شهبندی گفت: دوازده راهکار پیشنهادی کارگروه در ادامه نشست ارائه می‌شود تا با نظر کارشناسان، نقشه‌راهی برای نظام‌مند شدن پرداخت‌ها ترسیم شود.
نخستین راهکار – جلوگیری از انحراف بودجه تجهیزات پزشکی
وی افزود: نخستین راهکار، جلوگیری از انحراف بودجه تجهیزات پزشکی طبق قانون بودجه سال جاری است. بسیاری از مراکز درمانی بودجه تجهیزات را صرف پرداخت کارانه و هزینه‌های دیگر می‌کنند، در حالی که قانوناً باید در حسابی مستقل نگهداری و از همان محل پرداخت شود.
دومین راهکار – ضمانت اجرایی در سامانه تدارکات دولت
شهبندی گفت: دومین راهکار، الزام سامانه «تدارکات خرید دولت» به ایجاد ضمانت اجرایی برای پرداخت مطالبات است. امروز این سامانه صرفاً کارمزد دریافت می‌کند، اما هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم پرداخت ندارد.
وی افزود: طبق بند «ژ» قانون بودجه ۱۴۰۴، در صورت تأخیر بیش از سه ماه، دولت باید وجه التزامی معادل نرخ سود مصوب بانک مرکزی بپردازد؛ با این حال این بند اجرا نمی‌شود.
سومین راهکار – پرداخت از محل مالیات‌های نشاندار
وی اظهار کرد: سومین راهکار، استفاده از مالیات‌های نشاندار و عوارض کالاهای آسیب‌زا برای تأمین منابع پایدار حوزه تجهیزات پزشکی است. به این ترتیب مالیات تأمین‌کنندگان و بخشی از مالیات بر دخانیات و خوراکی‌های مضر می‌تواند به صندوقی ویژه تخصیص یابد.
چهارمین راهکار – بهره‌گیری از ظرفیت خرید دین
شهبندی گفت: چهارمین راهکار، استفاده از ظرفیت خرید دین و صدور چک‌های مدت‌دار یا اوراق با سررسید مشخص است تا مطالبات قابل استفاده در نظام بانکی شوند و از رکود نقدینگی در این بخش جلوگیری شود.
پنجمین راهکار – انتشار اوراق مالی اسلامی
وی افزود: پنجمین راهکار، بهره‌گیری از اوراق مالی اسلامی برای خریدهای آتی وزارت بهداشت است. طبق قانون بودجه، دولت مجاز به انتشار ۵۰ همت اوراق است و بخشی از آن می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های تجهیزات پزشکی اختصاص یابد.
ششمین راهکار – تعریف بدهی‌ها به‌عنوان دیون ممتازه
شهبندی تصریح کرد: ششمین راهکار، تعریف بدهی‌های تجهیزات پزشکی به‌عنوان دیون ممتازه امنیت سلامت است تا اولویت پرداخت آن نسبت به سایر دیون دولت افزایش یابد.
هفتمین راهکار – ایجاد ردیف مستقل برای تعمیر و نگهداری
وی گفت: هفتمین راهکار، ایجاد منابع اختصاصی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایه‌ای است تا بودجه‌های جاری مراکز درمانی منحرف نشود.
هشتمین راهکار – پرداخت فوری مطالبات از محل واگذاری سهام
وی افزود: هشتمین راهکار، پرداخت فوری مطالبات معوق سال ۱۴۰۳ از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. این اقدام می‌تواند بدهی‌های انباشته را به‌صورت مستقیم به حساب تأمین‌کنندگان واریز کند.
نهمین راهکار – استفاده از مانده اعتبارات وزارت بهداشت
وی اظهار کرد: نهمین راهکار، استفاده از اعتبارات مصرف‌نشده سایر بخش‌های وزارت بهداشت در پایان سال مالی برای تسویه مطالبات تجهیزات پزشکی است تا منابع راکد به جریان مالی مفید تبدیل شود.
دهمین راهکار – واقع‌نگری در بودجه سنواتی
وی گفت: دهمین راهکار، واقع‌نگری در تصویب بودجه تجهیزات پزشکی و تفکیک ردیف‌های ارزی و ریالی است. این بخش باید مانند حوزه امنیت ملی بودجه مستقل و قابل پیگیری داشته باشد.
یازدهمین راهکار – تشکیل کمیته مشورتی مشترک
شهبندی افزود: یازدهمین راهکار، تشکیل کمیته مشورتی با حضور نمایندگان صنف و نهادهای تصمیم‌گیر است تا فرآیندهای پرداخت و تخصیص بودجه بازنگری و اصلاح شود.
دوازدهمین راهکار – گفت‌وگوی ملی برای نظام‌مند شدن پرداخت‌ها
وی گفت: دوازدهمین و آخرین راهکار، مشارکت فعال همه ذی‌نفعان در تدوین نظام پرداخت پایدار است. هر ریال پرداخت‌نشده معادل تعویق درمان یک بیمار است و تسویه مطالبات، ضرورتی ملی برای حفظ سلامت مردم محسوب می‌شود.
شهبندی در پایان خاطرنشان کرد: تسویه منظم و پیش‌بینی‌پذیر مطالبات، ضامن بقای صنعت تجهیزات پزشکی است و بدون آن، نه تولیدی باقی می‌ماند و نه زنجیره تأمین پایداری شکل می‌گیرد. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این راهکارها، سرود «ای ایران» به نماد همبستگی صنعت و سلامت کشور بدل شود.
- نویسنده : علی اصغر اصولی
- منبع خبر : سلامت رسانه
