رامین فلاح، رئیس هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، در گفتوگوی اختصاصی با سلامت رسانه، با اشاره به سردرگمی در اعلام ارقام بودجهای و نحوه تخصیص منابع گفت در ماههای اخیر بارها رقمهای متفاوتی برای توزیع بودجه حوزه سلامت مطرح شده است؛ اعدادی که از ۷ همت تا ۱۵ همت تغییر کرده و نشان میدهد حتی متولیان نیز تصویر روشنی از مسیر توزیع این منابع ندارند.
این فعال اقتصادی افزود عمق مطالبات تجهیزات پزشکی صرفاً از مراکز درمانی دولتی حدود ۲۵ همت است و زمان معوقهها به ۴۵۰ تا ۵۰۰ روز میرسد؛ بنابراین پرداختهای مقطعی ۵ تا ۷ همتی نقش یک مسکن کوتاهاثر را داشته و نمیتواند کمکی به حل ریشهای این بحران کند.
وی تصریح کرد راهکار مؤثر زمانی حاصل میشود که این بدهی انباشته یکبار برای همیشه صفر شود و در ادامه با اصلاح رویههای موجود در بانک مرکزی، وزارت دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط از تکرار دوباره این چرخه جلوگیری شود.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رفتار برخی دانشگاههای علوم پزشکی درباره پرداخت بدهیها اظهار کرد برخی مراکز پس از ۵۰۰ روز نهتنها بدهی گذشته را پرداخت نکردهاند بلکه هنگام تسویه، مطالبه تخفیف ۱۴ درصدی نیز دارند؛ رویکردی که آن را «بیانصافی» و سوءاستفاده از شرایط دشوار شرکتها» توصیف کرد.
این فعال حوزه تجهیزات پزشکی ادامه داد راهکار جلوگیری از چنین سوءاستفادههایی ایجاد سامانه شفاف برای «ستارهدار کردن» بدهیهاست؛ به نحوی که هر مرکز درمانی موظف باشد فاکتور مشخص و مبلغ قطعی را بدون امکان تغییر یا اعمال شرایط اضافی به شرکت مربوطه پرداخت کند.
وی موضوع جذب سرمایهگذار را یکی از راههای اساسی نجات نظام سلامت دانست و گفت قراردادهای یکطرفه، سختگیرانه و غیرمنعطف مراکز درمانی موجب فرار سرمایهگذار داخلی شده است؛ درحالیکه برای توسعه زیرساختها، از جمله برنامه افزایش ۷۰ هزار تخت بیمارستانی، بدون حضور سرمایهگذار، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد رفتار برخی مراکز درمانی با سرمایهگذار بهگونهای است که گویی یک «معدن طلا» در اختیار دارند؛ درحالیکه اگر چنین بود خود آن را استخراج میکردند. او تأکید کرد همکاری صحیح میان مراکز درمانی و سرمایهگذاران میتواند مسیر توسعه را هموار کند اما برخوردهای فعلی موجب دفع سرمایه است نه جذب آن.
وی در ادامه به مشکل تخصیص ارز اشاره کرد و گفت تاخیر گسترده در تحویل ارز یکی از بحرانهای جدی ماههای اخیر است. به گفته او، شرکتها ریال مورد نیاز را با دشواری فراوان تأمین کردهاند اما زمان تحویل ارز که پیشتر یک هفته تا ۱۰ روز بود اکنون به چهار تا پنج ماه رسیده است.
این فعال اقتصادی توضیح داد این تأخیر موجب شده زمان قانونی ششماهه بانک مرکزی برای واردات کالا نیز تحتتأثیر قرار گیرد؛ زیرا وقتی ارزی تحویل نشده، امکان سفارشگذاری، تولید و حمل کالا وجود ندارد و شرکتها عملاً در آستانه یک بحران جدید قرار گرفتهاند.
وی گفت در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس وعدهای برای تسریع در پرداخت عقبافتادگیها داده شد اما با گذشت چند هفته تغییری ایجاد نشده و همچنان وضعیت تخصیص ارز و پرداختها بدون پیشرفت باقی مانده است.
فلاح در پایان تأکید کرد بانک مرکزی باید این موضوع را بهصورت فوری و جدی در دستور کار قرار دهد تا از شکلگیری بحران تازه در صنعت تجهیزات پزشکی جلوگیری شود.
- نویسنده : محمدرضا جنیدی فرد
- منبع خبر : سلامت رسانه
