به گزارش سلامت رسانه، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در پنل «مطالبات معوق تجهیزات پزشکی» در حاشیه نمایشگاه ایرانمد ۱۴۰۴ گفت که قانون برنامه و قانون بودجه تکالیف روشنی را برای تأمین منابع حوزه سلامت تعیین کرده و مجلس از اجرای این تکالیف دفاع میکند.
اسحاقی با اشاره به تکلیف تخصیص سهونیم میلیارد یورو از سبد ۱۱ میلیارد یورویی تخصیص ارز به کالاهای اساسی، اظهار داشت که مجلس دولت را موظف کرده تا در سهماهه نخست سال ۸۰۰ میلیون یورو از این مبلغ را از طریق بانک مرکزی تأمین کند و افزود که در خردادماه بانک مرکزی بخشی از این رقم را تأمین کرده است.
او تصریح کرد که تخصیص ارزی به معنی تأمین کامل ریالی شرکتها نیست و بانک مرکزی باید منابع ریالی لازم را نیز فراهم کند تا واردکنندگان بتوانند مابهالتفاوت را پرداخت و معادل ریالی ارز را دریافت کنند. اسحاقی گفت که پس از پیگیریها حدود ۳۰۰ میلیون یورو از محل مذکور تأمین شده و در ادامه بانک مرکزی اعلام کرده که رقم ۸۰۰ میلیون یورو تخصیص یافته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره نظارت مجلس تأکید کرد که اگر دستگاههای اجرایی از اجرای تکالیف قانونی سرپیچی کنند، کمیسیون طبق آییننامه داخلی از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۲۳۴ استفاده خواهد کرد و در صورت استنکاف، موضوع را برای بررسی به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد.
او همچنین هشدار داد که بینظمی در تخصیص ارز دارو و تجهیزات میتواند بر سلامت مردم تأثیر مستقیم بگذارد و افزود که تخصیص ارز حوزه سلامت با واردات کالاهای غیرضروری قابل مقایسه نیست و باید اولویتبندی و زمانبندی در تخصیص رعایت شود. اسحاقی با اشاره به نمونههایی از تأخیر در تخصیص که موجب بینتیجه ماندن خریدها شده است، گفت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشند.
اسحاقی در بخش دیگری از سخنانش به میزان مطالبات معوق اشاره کرد و گفت اکنون بحث از حجم ۷۰ تا ۸۰ همت مطالبات است و براساس مصوبه سران قوا رقم ۷۰ همت تصویب شده که کمیسیون آن را رصد خواهد کرد. او افزود که اگر مطالبات تجهیزات پزشکی مغفول بماند، بازگرداندن این بخش به مدار فعالیت بسیار هزینهبردار خواهد بود.
او همچنین از برنامه تشکیل کمیته مشترک میان وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و کمیسیون بهداشت برای «نشاندار کردن» ردیفهای پرداخت دولت به دانشگاهها خبر داد و توضیح داد که با تفکیک ردیفها مسئولیتها شفاف میشود و اگر دانشگاهها پرداخت مربوط به تجهیزات را انجام ندهند، خود در معرض پاسخگویی قرار میگیرند نه صرفاً دولت.
سخنگوی کمیسیون بهداشت در جمعبندی گفت اجرای دقیق قوانین موجود (از جمله تبصرهها و مصوبات مرتبط) راهحل بسیاری از مشکلات است و تأکید کرد که اراده دولت در اجرای قانون سلامت باید واقعی باشد تا منافع آن بهصورت مستقیم به مردم برسد.
- نویسنده : علی اصغر اصولی
- منبع خبر : سلامت رسانه
